وقعت مؤسسة المرأة والذاكرة يوم 13 فبراير 2026 بيان بشأن تصاعد حملات تبرير التحرش الجنسي، ضمن مجموعة من المؤسسات والعاملات والعاملين في المجتمع المدني.

نص البيان:

“في ظل التصاعد الملحوظ لحملات علنية وممنهجة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تهدف إلى تبرير جرائم التحرش الجنسي وإلقاء اللوم على الناجيات، نُعرب نحن الموقعات/الموقعون أدناه عن بالغ قلقنا إزاء هذا المنحى الخطير الذي يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق النساء والفتيات، وتقويضًا لسنوات من الجهود الوطنية – المستقلة والرسمية – في مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

إن خطابات تبرير التحرش الجنسي بأنواعه تُرسِّخ ثقافة الإفلات من العقاب، وتشجِّع على التمييز والتطبيع مع العنف. كما أنها تُعيد إنتاج الصور النمطية التمييزية التي تُدين الضحية بدلًا من مساءلة الجاني مجتمعيًا وقانونيًا. 

لذا، فهذه الحملات – سواء كانت فردية أو جماعية، ممنهجة أو عشوائية تتعارض مع نصوص الدستور المصري (المادة 53 بشأن المساواة، والمادة 11 بشأن حماية النساء)، وأحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته (المادة 306 بجريمة التحرش)، واتفاقية سيداو، وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، ومخرجات الحوار الوطني المتعلقة بحماية النساء من العنف.

وانطلاقًا من الدور المنوط بالمجلس القومي للمرأة بوصفه على رأس الآليات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق النساء، نطالبه باتخاذ إجراءات واضحة وعلنية تشمل:

• ⁠  ⁠إصدار بيان رسمي يرفض بشكل قاطع أي خطاب يُبرر أو يهوّن من جرائم التحرش الجنسي بأنواعه.
• ⁠  ⁠إطلاق حملة توعوية مضادة وممتدة تؤكد أن المسؤولية تقع كاملة على مرتكِب/ي الجريمة، وأن ملابس أو سلوك أو وجود النساء والفتيات في الفضاء العام هو حق دستوريّ أصيل ولا يُمكن أن يكون مبررًا للعنف.
• ⁠  ⁠التنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل وحدات مناهضة العنف ضد النساء داخل أقسام الشرطة وضمان سهولة الوصول إليها، بما يضمن سلامة الشاكيات وبياناتهن الشخصية.
• ⁠  ⁠التنسيق مع وزارة الإعلام والجهات الإعلامية المعنية ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين لتطوير إرشادات عملية وتدريبات مهنية مستمرة للتغطية الإعلامية لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما يضمن استخدام خطاب دقيق وحساس للنوع الاجتماعي، يحترم كرامة الناجيات/ين، ويتجنب تبرير العنف أو لوم الضحية أو إعادة إنتاج الصور النمطية التمييزية.
• ⁠  ⁠التشديد على دور النقابات المهنية، وخصوصًا نقابة المهن التمثيلية ونقابة الموسيقيين ونقابة الإعلاميين، لاتخاذ اجراءات تأديبية ضد  مَن يستخدم شهرته لتبني وترويج خطابات التحريض على العنف ضد النساء. 
• ⁠  ⁠التنسيق مع الجهات التنفيذية الوزارية والمحليات لضمان أمان الطريق بالإنارة وكباري وأنفاق مرور المشاة بشكل خاص. 
• ⁠  ⁠تنشيط الدوريات الشرطية المتحركة لضمان قدرتها على الوصول السريع لأماكن وقائع التحرش بشكل سريع عند التبليغ التليفوني الفوري.
• ⁠  ⁠بحث أفضل الوسائل التقنية التي تسمح بتسهيل البلاغ الفوري لحالات العنف الجنسي، والتأكد من وصول البلاغ لكل من وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بوازرة الداخلية ومكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة.  

     إن الصمت أو التباطؤ في مواجهة هذه الحملات يُضعف ثقة النساء في منظومة العدالة، ويضع كرامتهن وأمنهن محل نقاش، إضافةً إلى التسبب في عدول النساء عن الإبلاغ تجنبًا لعنفٍ مضاعفٍ. 

 نُشدد أن مواجهة العنف ضد النساء والفتيات ليست خيارًا، بل التزام دستوري وقانوني وأدبي.

وعليه، نؤكد ضرورة وجود تحرك عاجل وحاسم يعكس التزامًا حقيقيًا بحماية حق النساء والفتيات في الأمان والكرامة الجسدية والنفسية داخل المجالين العام والخاص.

#التحرش_جريمة 

#التبرير_تشجيع 

#تبرير_التحرش_جريمة 

#تبرير_التحرش_تحرش”